نظرة عامة

تقدّم دورة نظام «سهل» لتقييم المجتمعات منظورًا منظمًا يركّز على آليات التطبيق العملي للنظام المعتمد في إمارة أبوظبي لتطوير مجتمعات أكثر شمولًا وإتاحة. ولا تقتصر الدورة على عرض المفاهيم، بل تستعرض كيفية دمج متطلبات «سهل» ضمن مسارات التخطيط، واعتماد المشاريع، ودورة حياة التطوير العمراني.

يتعرّف المشاركون على تأثير النظام في توجيه قرارات المخططات الرئيسة، وتعزيز جودة التصميم، ورفع كفاءة الأداء المجتمعي على المدى الطويل. كما توضح الدورة أدوار الجهات المعنية، ومسارات الامتثال، وآليات التقييم التي تدعم الحصول على الاعتماد.

ومن خلال ترسيخ الإتاحة والشمولية كأولويات قابلة للقياس ضمن التخطيط العمراني، تمكّن الدورة المهنيين من مواءمة مخرجات المشاريع مع توجهات أبوظبي في تطوير بيئات حضرية متقدمة ومستدامة.

مخرجات الدورة

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

شرح الرؤية والأهداف الاستراتيجية والسياق التنظيمي لنظام تقييم سهل للمجتمعات، وبيان مدى مواءمته مع رؤية أبوظبي وأهداف التنمية المستدامة.
وصف هيكل نظام سهل، بما يشمل مستوياته الثلاثة -المباني، والفراغات العامة، والمجتمعات - وتوضيح آلية تكاملها ضمن منظومة موحدة.
تفسير مستويات التقييم، وفئات النقاط، ومسارات الحصول على الشهادة في مشاريع التطوير على مستوى المجتمعات.
تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية ضمن دورة الاعتماد، بما في ذلك المهنيون المؤهلون، والمطورون، والاستشاريون، والمقيّمون.
تطبيق الفئات الإحدى عشرة لتقييم المجتمعات ضمن سيناريوهات التخطيط والتصميم، بما يدعم مبادئ الإتاحة، والشمولية، والاستدامة.
إعداد وتنظيم الوثائق والمستندات بما يتوافق مع متطلبات التقديم والمراجعة المعتمدة من دائرة البلديات والنقل.
دمج مبادئ سهل ضمن استراتيجيات المخططات الرئيسة لتعزيز أداء المجتمعات والارتقاء بجودة الحياة.
تقييم سيناريوهات تطوير واقعية واقتراح تحسينات تسهم في تحقيق مستويات تقييم أعلى.
إظهار فهم شامل لمتطلبات نظام سهل من خلال اجتياز التقييم النهائي بنجاح.

محتوى الدورة

إظهار الكل

"الوحدة 01: الأسس الاستراتيجية لنظام "سهل

تقدّم هذه الوحدة مدخلًا استراتيجيًا شاملًا إلى نظام تقييم سهل، حيث تستعرض خلفيته، وغايته، والأسس التي يقوم عليها ضمن سياق إمارة أبوظبي. كما توضّح الوحدة مواءمة نظام سهل مع رؤية أبوظبي وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إضافة إلى أساسه القانوني المستند إلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق أصحاب الهمم.

وتبيّن الوحدة كيف يترجم نظام سهل المتطلبات القانونية والتوجهات الاستراتيجية إلى متطلبات واضحة وقابلة للقياس من خلال مستويات التقييم، ونظام النقاط، وبطاقات التقييم، مع التركيز على الدور المحوري لسهولة الوصول في تعزيز السلامة، والشمولية، والاستدامة، والقيمة الاقتصادية عبر المباني والمجتمعات والأماكن العامة.

الوحدة 02: الإطار العام لنظام

تتناول هذه الوحدة نشأة وتطوّر نظام تقييم سهل باعتباره النظام المعتمد في إمارة أبوظبي لتعزيز مفاهيم الإتاحة والشمولية على مستوى المباني، والمجتمعات، والفراغات العامة. كما تستعرض المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام، مع التركيز على مفهوم التصميم الشامل وفلسفة "الإنسان أولًا".

وتوضّح الوحدة كيفية دمج مبادئ التصميم الشامل ضمن متطلبات نظام سهل بما يضمن سهولة الاستخدام، ويحفظ الكرامة، ويعزّز الاستقلالية لجميع فئات المستخدمين.

كما تسلّط الضوء على القيمة التي يقدّمها النظام لمختلف الجهات المعنية، من خلال دعمه لاتخاذ قرارات أكثر شمولًا، وتحسين جودة المشاريع، ومواءمة أفضل الممارسات الدولية مع السياق التنموي المحلي لإمارة أبوظبي

الوحدة 05: فئات التقييم الخاصة بالمجتمعات وهيكلها

تقدّم هذه الوحدة مدخلًا تفصيليًا لفئات التقييم ضمن نظام تقييم سهل للمجتمعات، وتوضّح كيف تضع هذه الفئات معايير واضحة لتعزيز الإتاحة والشمولية على مستوى المخططات المجتمعية. كما تستعرض الوحدة دور كل فئة في توجيه تخطيط الأحياء والمناطق السكنية والمشاريع متعدّدة الاستخدام، بما يضمن بيئات عمرانية مترابطة، وآمنة، وقابلة للوصول لجميع فئات المجتمع.

وتبرز الوحدة الطبيعة التكاملية لفئات التقييم على مستوى المجتمع ككل، وتوضّح كيف يمكن لقرار تخطيطي استراتيجي واحد أن يسهم في تحقيق عدة متطلبات في آنٍ واحد. وبنهاية الوحدة، يكتسب المشاركون فهمًا عمليًا لكيفية تطبيق هذه الفئات بفعالية ضمن المخططات الرئيسة، بما يعزّز الترابط المجتمعي، والاستدامة، وجودة الحياة في إمارة أبوظبي.

الوحدة 07: استراتيجيات التكامل وأفضل الممارسات

تستعرض هذه الوحدة آليات التكامل بين فئات نظام تقييم سهل للمجتمعات، وتوضّح كيف يسهم التخطيط المتكامل في رفع كفاءة المخططات الرئيسة وتحسين أداء المجتمعات العمرانية. كما تبيّن كيف يمكن لقرار تخطيطي مدروس أن يلبّي عدة متطلبات في آنٍ واحد، مما يقلّل الازدواجية ويعزّز جودة المخرجات.

وتعرّف الوحدة المشاركين بأساليب تصميم مجتمعات أكثر ذكاءً وشمولًا من خلال دمج متطلبات سهل بكفاءة ضمن مراحل التخطيط والتصميم. كما تستعرض أفضل الممارسات المستمدة من مشاريع في أبوظبي، وتوضّح كيفية مواءمة عناصر النقل، والفراغات العامة، ومكونات المباني داخل المخطط المجتمعي لتعظيم أثر الإتاحة وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الموارد.

ومن خلال أمثلة تطبيقية، يكتسب المشاركون فهمًا عمليًا لكيفية توظيف التكامل كأداة استراتيجية لتحسين الأداء المجتمعي وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.

الوحدة 03: مستويات التصنيف، أنواع الاعتمادات، وآلية الشهادات

تشرح هذه الوحدة آلية قياس الإتاحة والتحقق منها ضمن نظام تقييم سهل، من خلال منهجية تقييم واعتماد منظّمة. وتستعرض مستويات التقييم الأربعة -قابل للوصول (Accessible)، قابل للتكيّف (Adaptable)، شامل (Inclusive)، ورائد (Exemplar) مع توضيح الفرق بين المتطلبات الإلزامية والنقاط التعزيزية.

كما توضّح الوحدة دور بطاقات التقييم وآلية ترجيح النقاط في تحديد المستوى النهائي للمشروع، وتستعرض دورة الاعتماد كاملة، بما في ذلك التسجيل، والاعتماد المبدئي، والاعتماد النهائي، والتجديد. ومن خلال هذه الوحدة، يكتسب المشاركون فهمًا واضحًا لكيفية تقييم أداء الإتاحة، وتوثيقه، وضمان استمراريته على المدى الطويل.

الوحدة 08: دورة اعتماد المجتمعات

تقدّم هذه الوحدة خارطة طريق منهجية خطوة بخطوة للحصول على اعتماد المجتمعات ضمن نظام سهل، وتغطي الوحدة الاعتماد كاملة، بدءًا من التسجيل والتحقق من نطاق التطبيق، مرورًا بالاعتماد المبدئي للمشاريع المرحلية، ومراجعة المقيّمين، وصولًا إلى الاعتماد النهائي.

ويكتسب المشاركون فهمًا عمليًا لمسارات تدفّق الوثائق، وآليات التنسيق مع جهات المراجعة، وأهم نقاط التحقق التي تسهم في تسهيل عملية التقديم. كما تستعرض الوحدة استراتيجيات الحفاظ على الاعتماد من خلال المتابعة الفعّالة، والرصد المستمر، والتحسين المستدام للأداء.

الوحدة 04: أدوار أصحاب المصلحة ونموذج التعاون المشترك

تركّز هذه الوحدة على أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية بتنفيذ متطلبات الإتاحة والحفاظ عليها ضمن نظام تقييم سهل. وتوضّح دور المهني المؤهل في سهل (SQP) باعتباره الجهة التنسيقية الرئيسة، إلى جانب مسؤوليات مالكي الأصول، والمطورين، والاستشاريين، والمقيّمين، وجهات الاعتماد.

كما تسلّط الوحدة الضوء على أهمية التعاون المنظّم، والتوثيق الدقيق، وتنسيق سير العمل خلال مختلف مراحل دورة حياة المشروع. وتبيّن كيف يسهم إشراك الجهات المعنية بفعالية وتعزيز المساءلة في ضمان التطبيق المتسق لمتطلبات الإتاحة وتحقيق الامتثال المستدام على المدى الطويل.

الوحدة 06: المتطلبات الإلزامية ومعايير تقديم الأدلة

توفّر هذه الوحدة فهمًا معمّقًا للمتطلبات الإلزامية عبر جميع فئات نظام تقييم سهل للمجتمعات، وتوضّح كيف تشكّل النقاط الإلزامية الأساس الرئيس لعملية الاعتماد. كما تستعرض نوعية الأدلة والمستندات المطلوبة في مرحلتي الاعتماد المبدئي والاعتماد النهائي.

يتعرّف المشاركون على الحد الأدنى من متطلبات الامتثال، وأبرز الثغرات الشائعة في مشاريع تطوير المجتمعات، إلى جانب الإجراءات العملية التي تساعد على تجنّب رفض الطلبات أو تأخيرها، كما تقدّم الوحدة قائمة تدقيق ذاتي منظّمة للتحقق من جاهزية المشروع قبل التقديم.

وباستكمال هذه الوحدة، يصبح المشاركون مؤهلين لإعداد ملفات تقديم دقيقة ومتسقة ومتوافقة بالكامل مع متطلبات النظام، بما يضمن تطوير مجتمعات آمنة، شاملة، وقابلة للوصول للجميع.

الوحدة 09: تطبيق نظام تقييم "سهل" للمجتمعات على سيناريوهات واقعية

تُمكّن هذه الوحدة المشاركين من تطبيق معارفهم على سيناريوهات واقعية تحاكي مشاريع تطوير مجتمعية حقيقية، وتعرض حالتي دراسة افتراضيتين: تطوير حي سكني مستدام جديد، وتحديث منطقة قائمة لتعزيز مستوى الإتاحة والشمولية فيها.

يقوم المشاركون بتقييم خيارات التصميم، وتحديد التحديات المحتملة المتعلقة بالإتاحة، واقتراح استراتيجيات عملية لتحقيق مستويات اعتماد أعلى. وتسهم هذه المحاكاة التطبيقية في تعزيز التعلم العملي، وبناء الثقة في تنفيذ متطلبات نظام سهل ضمن مشاريع المجتمعات على أرض الواقع.